وانتهى زمن سعد الدين الهلالي
تصدر الدكتور سعد الدين الهلالي خلال الفترة الماضية لمواجهة مشروع قانون تنظيم الفتوى الذي وافق علية مجلس الوزراء منذ فترة، ومر بمراحل المناقشات المختلفة في لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب التي يرأسها الدكتور علي جمعة، وصولًا إلى موافقة نهائية -وقوفًا- من أعضاء مجلس النواب لنكون الآن أمام قانونًا جديد يضبط إصدار الفتاوى العامة والخاص في مصر ويحدد المسؤول عن إصدارها.
كتب سعد الدين الهلالي المقالات ونشرت صحف تصريحات له وخرج في برنامج شهير يفند مواد مشروع القانون -قانونيًا ودستوريًا- بل تجاوز الأمر إلى محاولة تصوير القانون وكأنه يستهدف سعد الدين الهلالي شخصيًا.. وكأنه يقر بأنه المسؤول عن فوضى الفتوى التي خرج القانون لمواجهتها وضبطها.
ونجح سعد الدين الهلالي في إقناع كثيرين حتى أن من كتابنا الكبار من نشر مقالًا بعنوان قانون سعد الدين الهلالي، وشارك في مناقشة القانون وطالب بقانون عام ومجرد، وليس قانون سعد الهلالي، وهذا مسجل في مضبطة اللجنة كما كتب.
عزز رواية سعد الدين الهلالي عن استهدافه بمشروع القانون الأزمة التي أثارها بتصريحاته الأخيرة حول المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة باعتبارها مسألة فقهية قابلة للاجتهاد، ودعا إلى استفتاء شعبي لتغيير القانون إذا توافق الناس على ذلك.
بالقطع لم يستهدف مشروع القانون سعد الهلالي، والأمر ببساطة كان من الأولويات التي وضعها وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري في جدوله، منذ قدومه على رأس وزارة الأوقاف.
مبدئيا اشترك الأزهر مع سعد الهلالي -الأزهر أحال سعد الهلالي للتحقيق بعد تصريحاته المثيرة للجدل- في رفض مشروع القانون ودخل في خلاف مع وزارة الأوقاف حول اللجان التي ستشكلها الوازرة وتكون معنية أيضًا بالفتوى قبل أن تثمر المناقشات في المجلس عن صياغة توافقية أدت في النهاية إلى خروج القانون النور.. وهو الآن ينتظر تصديق الرئيس.
أدرك سعد الدين الهلالي مبكرًا أن القانون الجديد سيحرمه تمامًا من هوايته المفضلة في السنوات الأخيرة، بإثارة الجدل في موضوعات مقطوعًا بها وليس هو فحسب بل آخرين كُثر لن يتمكنوا الآن من الظهور على الفضائيات والهواء المًباع، وستختفي معه كثير من تريندات الفتوى.
وإن فعلوا.. فالقانون الذي أصبح بين أيدينا الآن يتضمن عقوبة -الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه- لمواجهة المخالفين.